وزارت دفاع امریکا در حال تدوین سندی است که براساس آن هرگونه حمله سایبری به این کشور بلافاصله با حمله نظامی پاسخ داده خواهد شد.

به گزارش ایران دیپلماتیک، اعلام این خبر سه روز بعد از آن صورت گرفت که شرکت لاکهید هیل به عنوان بزرگ‌ترین شرکت تسلیحاتی ایالات متحده مورد حمله سایبری قرار گرفت و اطلاعات پروژه فوق سری جنگنده‌های اف 35 که قرار بود تحویل اسرائیل شود، به سرقت رفت. حمله سایبری مذکور خدشه جدی به پروژه‌های نظامی امریکا و متحدانش وارد آورد.

همین امر هم سبب شده تا وزارت دفاع امریکا برای بالا بردن هزینه حملات سایبری به خود به دنبال طرحی برای حمله نظامی به کشور حمله‌کننده یا گروه‌های حمله‌کننده باشد. یکی از مقامات ارشد پنتاگون چندی پیش از تلاش 100 سرویس امنیتی جهان برای نفوذ به شبکه اینترنت امریکا خبر داده بود.

تدوین سند مذکور اگر به مرحله اجرا برسد، نشان از افزایش آسیب‌پذیری امریکا در نبردهای سایبری دارد. این اولین باری است که امریکا در نبردهای مجازی وعده حملات نظامی می‌دهد.

شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز دیروز گزارش داد که سند مذکور در مراحل «محرمانه» قرار دارد و اولین سند راهبردی رسمی امریکا در فضای مجازی محسوب می‌شود که ماه آینده میلادی به طور رسمی منتشر خواهد شد.

 سند راهبردی امریکا در فضای سایبری تلاشی برای برخورد با تهدیدات فضای مجازی همچون حمله به رآکتورهای اتمی، خطوط مترو، گاز و حتی تأسیسات نظامی این کشور خواهد بود. یک مقام نظامی امریکا در ارتباط با این سند به فاکس‌نیوز گفت: پنتاگون تمایل دارد برای حملات سایبری چاره‌ای بیندیشد و آن ارائه این پیام است که حملات سایبری می‌تواند به حمله موشکی ما منتهی شود.

حملات سایبری اخیر به پنتاگون، وزارت دفاع امریکا را ؟؟؟؟ و پنتاگون را مجبور کرد به طور اضطراری برای اینگونه حملات چاره‌ای بیندیشد. یکی از سنگین‌ترین حملات سایبری به امریکا در سال 2008 میلادی اتفاق افتاد که در آن یکی از رایانه‌های نظامی امریکا آلوده شد. بلایی که این روزها بر سر شرکت امریکایی لاکهید هیل آمد تلاش برای مقابله با حملات سایبری را شدت بخشیده است.

سندی که امریکایی‌ها در فضای سایبری به دنبال تدوین آن هستند، به طور مشخص اشاره‌ای نداشته که چه مراحلی باید برای تعیین قطعی کشور یا گروه حمله‌کننده در فضای سایبری طی شود. مشخص نبودن این روند ممکن است به حمله اشتباهی به یک کشور دیگر منجر شود. به نوشته فاکس‌نیوز این موضوع اکنون به محل مجادله در ارتش امریکا تبدیل شده است.

از نگاه کارشناسان غربی یکی دیگر از موضوعاتی که باید در تدوین سند راهبردی امریکا در فضای سایبری مورد تأمل قرار گیرد، بحث تناسب جرم و جنایت است. براین اساس اگر حمله سایبری منجر به مرگ و خسارت‌های سنگین به امریکا و سپس حمله نظامی به کشور حمله‌کننده شود، آن وقت باید منتظر برخورد انتقامجویانه هم بود.

سند راهبردی امریکا در فضای سایبری 42 صفحه خواهد بود که 30 صفحه از آن محرمانه و دارای طبقه‌بندی و مابقی دارای طبقه‌بندی عادی خواهد بود. سند راهبردی سایبری امریکا از سویی نشان‌دهنده اتکای این کشور به تکنولوژی اطلاعات است. در این سند همچنین بر لزوم همزمان بودن دکترین جنگ سایبری امریکا با هماهنگی متحدانش تأکید شده است. ناتو سال گذشته گام‌هایی را برای حمایت از اعضای خود در بحث حملات سایبری برداشت که تاکنون عملاً اجرا نشده است. مقامات رسمی پنتاگون معتقدند حمله به رایانه‌های بسیار پیشرفته تنها توسط امکانات دولت‌ها میسر است.

در سال‌های اخیر چندین کشور مورد حمله سایبری قرار گرفته‌اند. در ژوئن سال 2009 میلادی تأسیسات هسته‌ای ایران مورد حمله سایبری ویروس استاکس‌نت قرار گرفت و متخصصان اسرائیل را سرمنشأ این حمله عنوان کردند، برخی نیز امریکا را به همکاری با اسرائیل در این پروژه متهم کردند.

 در نوامبر سال 2008 میلادی یکی از رایانه‌های نظامی محرمانه امریکا مورد حمله سایبری قرار گرفت. گفته می‌شود روسیه سرمنشأ این حمله بوده است. در آگوست سال 2008 میلادی سایت‌های دولتی و بانکی گرجستان مورد حمله سایبری قرار گرفت. این واقعه همزمان شد با جنگ روسیه و گرجستان. در می سال 2007 میلادی بانک‌های استونی مورد حمله سایبری قرار گرفتند، به دلیل اتکای استونی به بانکداری الکترونیک،‌خسارات وارد شده به استونی بسیار جدی بود.

شاکله فکری و ایدئولوژیک جریان اصلاح‎طلبی، بر عقلانیت ابزاری و دموکراسی و جامعه مدنی استوار است که در نقطه تقابل جن‎گیری و رمالی و مسائل مغیباتی است. لذا به‎لحاظ ایدئولوژیک، بسیار بعید است که این دو جریان، پیوندی استراتژیک با هم برقرار کنند. البته ممکن است برخی از لایه‎های اصلاح‎طلبان، برای دمیدن در آتش جریان انحرافی و حساس کردن اصول‎گرایان، ارتباطات محدودی را با آن‎ها برقرار کنند، ولی این صرفا یک ارتباط تاکتیکی است و نمی‎تواند عمقی داشته باشد. اساسا اگر جریان دوم خرداد، ‌تلاش داشته باشد که پیوندی را با منحرفین برقرار کند، پایگاه خود در میان طرفدارانش از دست می‎دهد.

به‎نظر می‎رسد که نباید به‎دلیل لج‎بازی‎های سیاسی،‌ جریان اصلاح‎طلبان را به اموری متهم کنیم که از نظر عقل سیاسی، دور از ذهن است. این‎که اصول‎گرایان با جریان اصلاح‎طلبی مرزکشی‎های فکری و سیاسی دارند، بسیار محترم است. این‎که اصول‎گرایان از اتفاقات اخیر و پیدایش جریان منحرف در درون دولت اصول‎گرا که امیدهای زیادی به آن بسته بودند و هزینه زیادی را برای آن صرف کردند، ناراحت هستند و در بهت سیاسی به‎سر می‎برند، نیز واقعیتی غیرقابل انکار است. اما انصاف سیاسی حکم می‎کند که اگر اطلاعات قابل‎اعتمادی در پیوند مستحکم میان چهره‎های اصلی دو جریان وجود ندارد، به رقیب و مخالف سیاسی خود، ‌اتهامی را وارد نکنیم.